هاجمت القوات السورية جنازة لتشييع شهداء أحداث الجمعة أمس . وإستخدمت الهروات والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين .
وأدت المواجهة الي إصابات كثيرة بين المواطنين .
وأدان البيت الأبيض أمس "بشدة" العنف الذي استعمله الأمن ضد احتجاجات في سوريا كانت الأعنف منذ سنوات، فيما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة قلقه لسقوط قتلى في درعا على الحدود الأردنية، في وقت تحدثت فيه مصادر حقوقية عن تهم وجهت إلى 30 ناشطا حقوقيا.
ودعا متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أمس حكومة سوريا إلى أن تسمح لشعبها بالتظاهر بحرية، وحثها على محاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين وعن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا الخاضعة لقانون الطوارئ منذ 1963.
كما أبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قلقه لتقارير عن سقوط قتلى أمس في محافظة درعا الجنوبية، وذكّر بأن على حكومة سوريا مسؤولية الإنصات إلى "طموحات شعبها المشروعة".
وتحدث سكان وناشطون عن اشتباكات عنيفة في مظاهرة بمركز محافظة درعا، رفعت فيها لافتات تطالب بمحاربة الفساد في سوريا، وبفتح الحريات السياسية.
وأظهرت لقطات فيديو على فيسبوك مئات يرددون هتافات ضد رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد، وتصفه باللص.
واستعمل الأمن خراطيم المياه والعصي والأسلحة النارية لتفريق المحتجين في البلدة التي بدأ فيها الاحتجاج بتجمع كبير في المسجد العمري، تلته مسيرة.
وتحدث ناشط حقوقي لأسوشيتد برس -دون كشف هويته- عن طوق ضرب حول مستشفى درعا الرئيسي لمنع العائلات من زيارة الجرحى.
وأقرت وكالة الأنباء السورية (سانا) بوقوع اضطرابات في درعا، وبررت تدخل الأمن بـ"أعمال فوضى وشغب"، مارسها "مندسون" أحرقوا سيارات ومحلات عامة. وتحدثت عن تجمع آخر في بلدة بانياس الساحلية انتهى "دون حوادث تذكر".
وأظهر شريط على يوتيوب قال صاحبه إنه صور في بانياس مئات يرددون شعارات تراوحت بين المطالبة بحرية التعبير والسماح للمنقبات بارتياد الجامعات.
أما في العاصمة دمشق فردد عشرات في باحة المسجد الأموي بعد صلاة الجمعة هتافات "لا إله إلا الله"، قبل أن تقوم عناصر أمنية باللباس المدني بتفريقهم.
ولم يعرف عدد المتجمعين لاكتظاظ ساحة المسكية المجاورة للمسجد بالمارة والمصلين، لكن شخصين أوقفا واقتيدا إلى جهة مجهولة.
وسجل حضور كثيف لعناصر أمنية باللباس المدني قبل صلاة الجمعة جابوا سوق الحميدية وأحاطوا بساحة المسكية، بعد الإعلان في صفحة على فيسبوك -فاق أمس عدد موقعيها 50 ألفا- عن "جمعة الكرامة" للمطالبة بـ"بحقوقنا الإنسانية"، وبـ"الثورة حتى الحرية".
وتناقلت مواقع إلكترونية لقطات فيديو بالهاتف الجوال، تظهر رجال أمن يضربون متظاهرين في قاعة المصلين التابعة للمسجد الأموي، وفي باحته.
وما أن تجمع المحتجون في المسكية، حتى احتشد نحو 200 من مؤيدي الأسد في الساحة وساروا باتجاه سوق الحميدية.
كما تناقلت المواقع شريطا لمظاهرة قرب جامع خالد بن الوليد في مدينة حمص شمال دمشق، شارك فيها عشراتٌ رددوا "الله، سوريا، حرية، وبس"، قبل أن يفرقهم الأمن.
وتظاهر عشرات الثلاثاء في سوق الحميدية، في احتجاج تلاه الأربعاء تجمع أمام وزارة الداخلية طالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي، وانتهى باعتقال ناشطين وكتاب.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 12 شخصا شاركوا الأيام الماضية في مظاهرات واعتصامات اعتقلوا، بينهم الصحفي صبر درويش نجل المعتقل السابق علي درويش من حزب العمل الشيوعي، ومروة حسان الغميان (17 عاما) وأختها راما والناشط نصر سعيد.
كما تحدثت مجموعات حقوقية عن توجيه تهم إلى 32 ناشطا -بينهم أربعة من أقارب السجين السياسي كمال لبواني- اعتقلوا الأربعاء في دمشق، تشمل النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات العنصرية والمذهبية وتعكير العلاقة بين عناصر الأمة.
واحتجاجاتُ أمس هي الأعنف منذ 2002 حين قتل نحو 25 شخصا في مظاهرات بين ناشطين أكراد وقوات الأمن في مدينة القامشلي.
وقال الأسد في فبراير/شباط الماضي إن بلاده محصنة ضد الاحتجاجات لأن النظام "ينصت إلى الشعب، وقد وحّده في مواجهة إسرائيل
قتل اربعة متظاهرين على ايدي قوات الامن السورية في منطقة درعا خلال محاولتهم الخروج في مسيرة مطالبة بتغيير الحكم والاصلاح السياسي.
وافادت مصادر ان الاف المتظاهرين خرجوا الليلة في مسيرات مناهضة للحكم في كل من دمشق وحلب وقامشلي ودرعا وبانياس.
وأفادت مصادر من مدينة درعا السورية اليوم بوقوع إطلاق رصاص على متظاهرين من مروحيات، حيث أكدت مصادر حقوقية مقتل 4 أشخاص على أيدي قوات الأمن السورية في درعا.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن قوات الأمن السورية فرقت مظاهرة أمام المسجد الأموي في دمشق، فيما أكدت السلطات السورية وقوع أعمال "فوضى وشغب" في محافظة درعا، على بعد 100 كلم جنوب دمشق، أثناء تظاهرة تدخلت قوات الأمن لتفريقها.
وأكد شاهد عيان أن قوات الأمن السورية قتلت متظاهرين اثنين في مدينة درعا الجنوبية بعد خروجهما ضمن احتجاج سلمي يطالب بالحرية السياسية وإنهاء الفساد.
وخرج عشرات الاشخاص من الجامع الأموي حيث قام أفراد أمن باللباس المدني بتفريق عدد من المصلين وسط أنباء عن محاصرة نحو 250 شابا داخل المسجد، كما لم يعرف عدد الاشخاص الذين تم تفريقهم نظرا لاكتظاظ ساحة الجامع.
وبحسب شهود عيان كان هناك حضور كثيف لعناصر الامن باللباس المدني قبل صلاة الجمعة يجوبون سوق الحميدية ويحيطون بساحة المسكية المجاورة للجامع الأموي وذلك بعد الاعلان عن التظاهر في "جمعة الكرامة" عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وصل عدد موقعيها حتى صباح اليوم اكثر من 50 الف شخص.
ودعت الصفحة السوريين الى التظاهر بعد صلاة الجمعة تحت شعار " كرامة سورية من كرامة السوريين" و"الثورة حتى الحرية".
وكانت قوات الأمن السورية فرقت الاربعاء تجمعا ضم عشرات من اهالي معتقلين ومؤازرين لهم في ساحة المرجة قرب وزارة الداخلية في وسط دمشق، لتقديم رسالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور يناشدونه فيها اخلاء سبيل ابنائهم قبل ان تعتقل عددا كبيرا منهم، وقد رفعوا صور معتقلين ولافتات تطالب بالحرية لمعتقلي الرأي في سوريا.
ويأتي هذا في الوقت الذي بات فيه السوريون في حالة ترقب لكل تطورات الشرق الأوسط، في انتظار أن يصل إليهم قطار التغيير الذي اقتحم العديد من الدول العربية، كتونس ومصر وليبيا واليمن والبحرين.
ففي الشهر الماضي كانت هناك دعوة للخروج في "يوم غضب"، دعت إليه جماعات المعارضة السورية في المنفى.. ولكن الدعوة لم تلق استجابة، ومؤخرا، صدرت على موقع فيسبوك دعوة أخرى للخروج في يوم غضب، وقد عزي فشل الدعوتين إلى غياب أي معارضة حقيقية داخل البلاد وكذلك الخوف من سلطات الأمن.
وكان الرئيس السوري الشاب بشار الأسد - البالغ من العمر 46 عاما والذي تولى السلطة عقب وفاة والده في عام 2000 وحتى الآن، وينتظر أن تنتهي ولايته الثانية في 2014 - قد بادر باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية عقب نجاح ثورتي تونس ومصر، منها تخفيض أسعار السلع الأساسية وخاصة الطعام، وتقديم مساعدات للفقراء، وتوجيه تعليمات لموظفي الحكومة بحسن معاملة المواطنين.
إلا أن سوريا كغيرها من دول العربية ترزح تحت وطأة الفساد المستشري في كافة قطاعاتها الحكومية، خاصة في مؤسسة الرئاسة، ورغم تصاعد ادعاءات الحكومة السورية بمكافحة الفساد، إلأ أن بعض المقربين من النظام لا يزالون بمنأي عن المحاسبة.
ففي عام 2010 صنفت منظمة الشفافية الدولية سوريا في تقريرها السنوي في ترتيب متقدم بين أكثر دول العالم فسادا وتراجعا في الشفافية المالية والاقتصادية.
واحتلت سوريا المرتبة الـ127 عالميا من أصل 180 دولة، والمرتبة الـ15 عربيا في قائمة المنظمة لعام 2010، ولم يتحسن ترتيبها إلا بمقدار درجة واحدة عن المرتبة الـ126 التي احتلتها عام 2009.