الرفع للمقام السامي بشأن حاملي الشهادات المزورة

أوضحت الهيئة العامة للرقابة والتحقيق أنها رفعت للمقام السامي ملاحظاتها ومرئياتها بشأن ما قامت به من دراسة عن عدد من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والعاملين بالقطاع الصحي والذين يحملون شهادات مزورة أو من جامعات غير معترفاً بها. وأشار تقرير الهيئة العامة للرقابة والتحقيق للعام المالي 1433-1434هـ إلى قيامها بمتابعة عدد من مواضيع الظواهر المستجدة، ومخاطبة الجهات المعنية حيال نتائج تلك المتابعة وملاحظات الهيئة، وشملت الدراسة عددا من العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص والعاملين بالقطاع الصحي والذين يحملون شهادات مزورة أو من جامعات غير معترف بها.
وتابع التقرير، بأن الهيئة قامت بجولات رقابية لعدد من الجهات المعنية، منها التعليم العالي والملحقيات الثقافية للتحقق من صحة الشهادات، كما قامت بجولات على عدد من القطاعات الصحية الحكومية والخاصة، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتبين للرقابة والتحقيق عدد من الملحوظات التي تم رفعها للمقام السامي.
وشملت الدراسات الميدانية للظواهر المستجدة التي قامت بها الهيئة ارتفاع أسعار الأسمنت في معظم مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، ورصدت الرقابة والتحقيق ملاحظاتها التي تم الوقوف عليها للجهات المعنية، دون أن يحدد التقرير الإجراء النهائي الذي اتخذته هيئة الرقابة والتحقيق سواءً برفع ملاحظاتها ومرئياتها للمقام السامي أو لجهة أخرى.
كما تم دراسة ظاهرة تهريب المحروقات، وقامت هيئة الرقابة والتحقيق بجولات ميدانية على عدد من المصانع والجهات الحكومية، للتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة في تصدير المواد والمنتجات البترولية، ومدى قيام الجهات المعنية بدورها للحد من هذه الظاهرة، ورفعت الهيئة ما وقفت عليه من ملاحظات إلى المقام السامي، وأحاطت وزارة المالية بذلك.
ودرست الهيئة موضوع المواقع الاستثمارية التابعة للمتنزه الزراعي بالأحساء، وقامت الرقابة والتحقيق بجولات على تلك المواقع، ومتابعة المشاريع مع المسؤولين بمتنزه الأحساء الوطني، وبعثت الهيئة ما تم التوصل له من ملاحظات لوزارة الزراعة، كما قامت الرقابة والتحقيق بمتابعة مشروع قطار الشمال ومقابلة المسؤولين عنه، ورفعت ملحوظاتها للمقام السامي.
وبين تقرير الرقابة والتحقيق للعام المالي 1433-1434هـ أن الهيئة شاركت في دراسة عدد من البلاغات الواردة لها، والمخالفات التي تبينت للرقابة والتحقيق من خلال البحث والمتابعة، وقامت الهيئة بكتابة نتيجة ما انتهى إليه بحثها، ورفعت به إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لتتولى ما يخصها.