الحكومة المصرية تقر قانونا موحدا لدور العبادة وآخر يجرم التمييز الطائفي

عقد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اجتماعا الاربعاء مع أعضاء لجنة العدالة الوطنية بمقر بحضور السادة وزراء التنمية المحلية والعدل والداخلية.

واقر مجلس الوزارء قانونا موحدا لبناء دور العبادة، كما اقر قانونا جديدا لمكافحة التمييز الطائفي.واتفق شرف خلال اللقاء على تشكيل لجنة "العدالة الوطنية بمجلس الوزراء" لصد محاولات الفتن الطائفية، والظلم الاجتماعي بكافة اشكاله، ورسم خريطة للمشاكل والقضايا المتعلقة بهذا الملف واقتراح الحلول الفعالة وسرعة تنفيذها.
وكلف مجلس الوزارء تلك اللجنة بإعداد مشروع يجرم كافة اشكال التمييز ضد كافة المواطنين المصريين عملا بنصوص المواد الواردة فى الاعلان الدستورى وذلك لضمانه حقوق وحريات الجميع، وتكليف اللجنة بدراسة مشروع القانون الموحد لبناء دور العبادة، على أن يتم انجازهما خلال ثلاثين يوما.
كما كلف مجلس الوزراء جهات التحقيق بموافاته بنتائج التحقيقات في حوادث كنيسة القديسين بالاسكندرية وكنيسة صول بأطفيح واحداث منشأة ناصر وأحداث أبى قرقاص، وامبابة واعلان نتائج التحقيقات على الرأي العام فور انتهائها دون الإخلال بسرية التحقيقات.
كما قرر المجلس الاستجابة لطلبات فتح الكنائس المغلقة بعد دارسة كل حالة على حدة من قبل هذه اللجنة.
وقرر مجلس الوزارء ترميم كنيسة العذراء بامبابة واعادتها لحالتها قبل الاحداث وبناء مطرانية مغاغة والعدوة بالمنيا، استجابة لطلبات ابناء المحافظة.
كما قرر المجلس منع التظاهر او التجمهر امام دور العبادة وتفعيل القوانين التى تحظر استخدام الدعاية الدينية في الانتخابات او العمل الحزبي.
وقال بيان صحفى صادر عن مجلس الوزراء إن المجلس يقدر المجهود المبذول من كافة قوى الشعب وقيادات الرأى العام لدرء الفتن التى تحاول النيل من وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعى الذى صاغه المصريون جيلا وراء جيل.
وأشار البيان إلى أن مصر شهدت أحداثا مؤسفة هددت أمنها الوطنى وروح المودة والتسامح بين أبناء شعبها، وان توالى هذه الأحداث يؤكد أن هذه القضايا تحتاج إعمالا تاما بالقانون ووجود لجنة دائمة لمتابعة كل ما يؤدى إلى تهديد وحدتنا الوطنية.
وأكدت الحكومة المصرية إلتزامها بالوقوف بكل حزم ضد التحريض على الكراهية والطائفية والتمييز، وتعلن أنها ستمضى قدما فى اصدار قانون موحد لدور العبادة وقانون آخر ضد التمييز والتحريض الدينى والوقوف على القضايا التى أهملها النظام السابق.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإنشاء مشروع زويل للعلوم والتكنولوجيا والذى يتضمن إنشاء مدينة وجامعة ومؤسسة للعلوم والتكنولوجيا لاتهدف إلى الربح .
وتستهدف هذه الكيانات النهوض بالبحث العلمى والإبتكارات والإرتقاء بمستوى التعليم والبحوث والتكنولوجيا وتوفير التخصصات العلمية الحديثة، ويكون للمشروع مجلس أمناء يضع السياسات العامة للمشروع ويصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بأول تشكيل له ، كما يصدر قرارا بتعيين مدير مدينة العلوم والتكنولوجيا ومدير الجامعة على أن يتم تخصيص 272 فدانا للمشروع بمدينة الشيخ زايد .
كما وافق مجلس الوزراء على المقترحات المقدمة من وزارات المالية والنقل والداخلية بمد المهلة المنصوص عليها فى القانون رقم ( 124 ) لسنة 2010 بشأن حظر إستيراد أو تسيير أو الترخيص بمقطورات لمدة سنة أخرى لتنتهى فى أغسطس 2013 بدلا من أغسطس 2012 ، وذلك لحين إصدار قانون جديد فى هذا الشأن .
واستعرض مجلس الوزراء تقريرا حول إجراءات توفير السلع الأساسية والتموينية وغاز البوتاجاز للمواطنين فى جميع المحافظات، حيث إطمأن المجلس على توافر هذه السلع .
وفى ختام الإجتماع أكد الدكتور عصام شرف على ضرورة توفير مخزون إستراتيجى ملائم من كل سلعة لمواجهة أية أزمات موسمية أو طارئة .
[فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل]