استبعاد الحكم بإعدام متهمي كارثة جدة .. وتوقعات بقطع الأيدي والتعزير بالسجن والغرامة

ِ

أكد المستشار القضائي بوزارة العدل سابقا وعضو اتحاد العرب المؤرخين ورئيس الجمعية النفسية لدول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط الدكتور صالح اللحيدان في تقِرير نشرته صحيفة اليوم المحلية أن هذه القضايا يستبعد فيها الإعدام وإنما قطع الأيدي والتعزير بالسجن والغرامة وارد حسب كل إدانة يعترف بها المتهم خاصة أن السرقة والسلب يوجد لها قواعد شرعية في الاحكام أما الخيانة فتعود لنظر ولي الامر متوقعا أن المتهمين ستتم معاقبتهم ضمن القواعد الشرعية وحسب توجيه ولي الامر معتبرا أن القضايا سينظر لها على أنها نوع من الاختلاس والسرقة من بيت مال المسلمين والتواطؤ بالباطل والاتفاق على الاضرار بالمال العام ومثل هذه الجرائم يتم فيها التعزير والسجن ويمكن أن تصل فيها الاحكام الى قطع اليد بما يتعلق بالسرقة لمن ثبتت إدانته بالاختلاس والسرقة واستغلال المنصب يعتبر خيانة وعقوبتها حسب ما يقدره النظام وولي الأمر.

وضع مختلف

وحول إحالة جزء من القضايا لديوان المظالم والذي تعود الجميع على أن القضايا يتم الترافع فيها اعواما طويلة دون إصدار حكم وأغلب القضايا تعود الديوان على رفضها. توقع اللحيدان ان يكون وضع هذه القضايا مختلفا عن القضايا التي تستغرق اعواما طويلة في ديوان المظالم وهناك عدة عوامل منها أن ديوان المظالم سوف تصل له لائحة الدعوى مرفقا معها الاعترافات والادانة كما أن القضايا التي تتأخر دائما تكون "مالية" متوقعا حسم ديوان المظالم القضايا فى وقت قياسي. وحول متابعته للقضية والجهات التي تم القبض على مسؤولين فيها وتجنب مساءلة ديوان المراقبة العامة عن تهاونه فى منع هذه المخالفات والتجاوزات ولم يتم توجيه الاتهام لها بالتقصير والإهمال اكد أن مثل هذه الجهة كان يجب مساءلتها في حالة ثبوت مسؤوليتها أو تقصيرها في عملها.

تجاوزات ومخالفات

وقال الشيخ الدكتور عبدالمحسن العبيكان : إن كل عقوبة سيحكم فيها بموجب الإدانة والجريمة والمخالفة ويقدر فيها نوع الجناية. والعقوبة القضائية سوف تصدر من المحاكم ولا يمكن الافتاء فيها لان الوضع لا يمكن الافتاء فيه قبل أن تحدد الادانة او الجناية . وعن توقعاته لاستمرار مثل هذه المحاكمات واستغراقها وقتا طويلا قال : اعتقد ان الاحكام فى مثل هذه القضايا لن تتأخر بعكس القضايا الحقوقية والمالية التي تستمر اعواما طويلة خاصة في ديوان المظالم.
وحول الدهشة من عن عدم مساءلة ديوان الرقابة عن عدم كشف التجاوزات والمخالفات او التصدي لها ومع ذلك لم تتم مساءلته ضمن الادارات الاخرى.. قال ليس لدي تعليق على ذلك .
احكام جزائية
وتوقع المحامي الدكتور ماجد قاروب أن تتوافق الاحكام مع الانظمة ونظام المرافات الشرعية مؤكدا ان احكام هذه القضايا جزائية وفق الاجراءات الصحيحة والقواعد والانظمة. وحول توقعه لما يمكن أن يصدر من أحكام قال : ان كل حكم يمكن أن يميز حسب حجم الادانة والعقوبة التي تصدر شرعيا ونظاميا، مستبعدا ان تطول المحاكمات خاصة في ديوان المظالم لان مثل هذه القضايا تختلف عن باقي القضايا التي يتأخر ديوان المظالم في البت فيها عادة . مضيفا ان عدم مساءلة ديوان الرقابة العامة من قبل لجنة التحقيق وتقصي الحقائق لا يعلم عنها وربما أن ديوان الرقابة لديه تقارير او رصد للمخالفات والتجاوزات التي قادت لهذه الكارثة.
ومن جانبهم استقبل الاهالى وذوو الضحايا الاوامر الملكية بارتياح مؤكدين انها ليست مستغربة من ملك اتخذ العدالة منهجا وهو أول من واساهم في المفقودين وهو الان يأمر بمحاسبة المتسببين في الفاجعة ، وقال المواطن عبدالله داخل السلمي : فقدت زوجتي واثنين من ابنائي في تلك الكارثة ونسأل الله تعالى ان يتقبلهم من الشهداء وليس بمستغرب على ملك الانسانية مثل تلك الاوامر الملكية التي صدرت مؤخرا فقد كانت وقفة خادم الحرمين الشريفين حفطه الله معنا في تلك الكارثة ولمواساته لنا بالغ الاثر في التخفيف من مصابنا وأمره الكريم بصرف مليون ريال لكل شهيد وها هو اليوم يحاسب كل من تسبب في ازهاق ارواح الابرياء فجزاه الله عنا خير .

 

 

يا ليت يا شيخ انه منجد حتى يرتاح البلد منهم ويكونون عبره للغير