طارق عزيز يضرب عن الطعام

طارق عزيز يضرب عن الطعام



طارق عزيز في إحدى جلسات محاكمته
في مايو/أيار 2006 (الفرنسية-أرشيف)
قال محام عراقي إن [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل] نائب رئيس الوزراء العراقي السابق واثنين من المسؤولين العراقيين السابقين بدؤوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على حكم بالإعدام صدر بحقهم، وسط مناشدات دولية بعدم تنفيذ الحكم.

فقد نسبت وكالة "يو.بي.آي" إلى المحامي العراقي بديع عزت قوله اليوم الجمعة في العاصمة الأردنية عمان إنه تلقى معلومات من بغداد تفيد بأن كلا من طارق عزيز وسعدون شاكر وعبد حمود أعلنوا إضرابا عن الطعام احتجاجاً على أحكام الإعدام التي صدرت بحقهم قبل أيام.

وأضاف المحامي العراقي أنه تلقى أيضا اتصالا هاتفيا من عائلة سعدون شاكر -وهو مسؤول عراقي سابق- أكدت له فيه أن السلطات منعتها من زيارة شاكر في السجن كما اعتادت كل جمعة.

وكانت المحكمة الجنائية العراقية قد أصدرت الثلاثاء الماضي أحكاما بالإعدام على عزيز وشاكر وحمود بعدما أدانتهم بتهمة تصفية أحزاب دينية.

صورة أرشيفية لعزيز (يسار) مع
الرئيس صدام حسين عام 2001 (الفرنسية)
أحكام سابقة
يأتي ذلك بعدما قضت محكمة عراقية العام الماضي بسجن طارق عزيز الذي تولى وزارة الخارجية العراقية 15 عاما بتهمة قتل عشرات التجار عام 1992، وبالسجن سبع سنوات بسبب دوره في تهجير الأكراد من شمال العراق خلال فترة حكم الرئيس الراحل [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل].

يذكر أن عزيز سلم نفسه للقوات الأميركية عام 2003 والتي سلمته بدورها العام الماضي للسلطات العراقية.

وقد لاقى قرار المحكمة العراقية إعدام عزيز واثنين من زملائه في القيادة العراقية السابقة، اعتراضات دولية حيث دعت الخارجية الروسية السلطات العراقية إلى عدم تنفيذ الحكم الصادر لأسباب إنسانية.

الفاتيكان
كما صدر بيان مماثل من الفاتيكان طالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق عزيز بسبب حالته الصحية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم [فقط الاعضاء المسجلين هم من يمكنهم رؤية الروابط. اضغط هنا للتسجيل] مارتن نيزركي أن المنظمة الدولية تعارض تنفيذ حكم الإعدام، وذلك انسجاما مع ميثاقها المناهض لعقوبة الإعدام بشكل عام.

وكانت الولايات المتحدة قد نأت بنفسها عن الدعوة إلى عدم تطبيق حكم الإعدام بحق عزيز، حيث قال المتحدث باسم وزارتها الخارجية إن واشنطن ترى أن الأخير حوكم وفق عملية قضائية بحتة تنسجم مع الدستور العراقي.