شيخي وأفتخر
05-29-2010, 07:54 AM
ذكرت مصادر انه سيتم الاطلاع على ارصدة الحسابات البنكية في الخارج للمتورطين في كارثة سيول جدة ، الذين سيتم التحقيق معهم ابتداء من اليوم السبت ، بالاضافة الى الاطلاع على جميع ارصدة اقاربهم من الدرجة الاولى.
وارجعت المصادر المقربة من هيئة الرقابة والتحقيق أن هذا الاجراء يعود الى مظاهر الثراء التي بدت على المتهمين بشكل مفاجئ وتبريراتهم غير المقنعة بحصولهم على تلك المبالغ من مصادر شرعية كالارث والاعمال التجارية الخاصة ، بحسب جريدة "المدينة".
وفيما كشفت المصادر ذاتها عن ان عددا من المتهمين في الكارثة حصلوا على الجنسية السعودية بالتجنس ، اكد مصدر قضائي ان هذه القضية وتلك الاتهامات تستوجب سحب الجنسية من المتهمين الذين حصلوا عليها.
وقالت المصادر ان ملف قضية المتهمين احتوى بحسب ماقامت به جهات الضبط ، التابعة للجنة التحقيق، على عدد من المعلومات والوثائق من بينها وجود تلاعبات مالية وإدارية من خلال اعمال الموظفين المتهمين والذين يتبع البعض منهم وظيفيا لجهة حكومية معنية بدرء مشاريع السيول وتصريف مياه الامطار.
واكدت المصادر ان التحقيق سوف يطال كذلك عدداً من الاستشاريين والمهندسين المشرفين على المشاريع التي لم تنفذ وكذلك المتعثر تنفيذها وكذلك عددًا من منسوبي لجان استلام المشاريع ولجان الترسية لمساءلتهم حول المشاريع الابتدائية والنهائية وأسباب تعثر المشاريع وإيقافها وترسيتها على مقاولين ذوي كفاءة متدنية.
واشارت الى ان ملف لجنة التحقيق اشتمل ايضا على بيانات كافية لملفات المشاريع المنفذة لامانة محافظة جدة وإحصاء أسماء الشركات المنفذة وشركات الباطن التي قامت بتنفيذ الانفاق والكباري والطرق والردميات وسدود ومصدات مياه الامطار خاصة وأنه بحسب الوثائق الرسمية وصل ماتم إنفاقه على مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول في جدة وحدها 11,2 مليار ريال.
واضافت المصادر نفسها ان ابرز التهم الموجهة لعدد من المقاولين في الكارثة هي : ارتكابهم لعدد من المخالفات تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في تدفق مياه الأمطار في غير مسارها الصحيح بالتزامن مع كارثة سيول جدة بالثامن من ذو الحجة الماضي.
ومن ابرز التهم الموجهة لهؤلاء المقاولين: قيامهم بالتعاقد من الباطن لتوريد عمالة لتنفيذ أعمال المشاريع التي تمت ترسيتها عليهم دون الحصول على موافقة الأمانة وتشغيلهم لعمالة غير نظامية ليست على كفالة مؤسسات المقاولات التابعة لهم ، وعدم التزامهم بتوفير العمالة الإضافية الملزم بها حسب العقد، بالاضافة إلى ان بعض المقاولين لم يقوموا بتوفير مواتير شفط للقيام بشفط المياه الراكدة وعدم مراعاة التصاميم الأساسية لمراحل بعض المشاريع المتعلقة في عدد من الانفاق والتي تسببت في إعاقة تصريف مياه الأمطار من خلال الشبكة وذلك بسبب انسداد فتحات المجرى بالاتربة بالإضافة إلى عدم التزام بعض المقاولين بالجدول الزمني المقدم منهم عند تنفيذهم لأعمال المشاريع ما تسبب في التأخر في تنفيذ أعمال العديد من المشاريع الحيوية والتي كانت ستجنب او تقلل من كارثة السيول.
واوضحت انه اضافة إلى الموظفين والمقاولين يوجد عدد من رجال الاعمال ومنسوبي وزارة العدل متهمين على خلفية القضية المذكورة في قضايا تتعلق باستخراج صكوك في عدد من الاحياء الواقعة في بطون الاودية ومجاري السيول ، مؤكدين ان التحقيق مع الاشخاص المتهمين سوف يكون على حدة ويتم التحقيق مع الافراد الذين لايتبعون لوظائف الدوائر الحكومية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام فيما سوف يتم التحقيق مع هؤلاء الموظفين والمعنيين بالوظائف الحكومية من قبل هئية الرقابة والتحقيق حيث ان ابرز التهم الموجهة لهم التزوير والاختلاس والاساءة لسلطاتهم الوظيفية من خلال التربح عن طريقها بطرق غير مشروعة.
ولم تستبعد المصادر امكانية الاطلاع على ارصدة الحسابات البنكية للمتورطين في الخارج وجميع الحسابات البنكية للأقارب من الدرجة الأولى ، مؤكدة أن الكشف على الحسابات البنكية والتي ستحدد أرصدة أموال المتهمين سيتم من خلال آليات متعددة كفلها النظام لجهات التحقيق من بينها التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التي تحتفظ بالسجلات البنكية لهؤلاء المتهمين خلال السنوات الماضية التي قاموا فيها بفتح الحسابات البنكية واجراء العمليات المالية من ايداع وتحويل.
وكشفت المصادر عن ان ملف المتهمين الذي رفعته لجنة التحقيق يحتوي على تبريرات عديدة على مظاهر الثراء التي ظهرت عليهم فجأة بحسب حديث هؤلاء المتهمين من بينها حصولهم على المبالغ من مصادر شرعية من خلال الحصول على ارث أو من خلال اعمالهم التجارية الخاصة.
واشارت الى ان اعضاء لجان التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق سوف تتوصل إلى حقيقة مصادر هذه الاموال التي يمتلكها بعض الموظفين المتهمين بالقضية وسيتم التفريق بين الأموال الشرعية والأموال المشبوهة من خلال المصادر المشروعة لتلك المبالغ والتي يمكن الإفصاح عنها بسهولة مثل الحصول على ورث حيث يمكن التحقق من صك حصر الإرث وتقسيم الإرث بين الورثة معلوم وجميعها بالاضافة إلى التدقيق الحسابات السنوية لللشركات والمؤسسات التي يزعم بعض المتهمين امتلاكها خاصة وإذا اتضح تضح لجهات التحقيق أن الشخص المتهم يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة فيجوز تفتيشه استنادا للمادة الرابعة والأربعين ( 44 ) مؤكدا انه يوجد عدد من المتهمين يحملون الجنسية السعودية بالتجنس.
أكد مصدر قضائي لـجريدة “المدينة” انه يحق لناظر قضية المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة عند اصداره لاحكام السجن والجلد لمن يثبت ادانته التوصية بسحب الجنسية السعودية من المدانين المتجنسين والذي اكتسب الجنسية اكتسابا لاحقا عن طريق التجنس لأن مثل هذه الجرائم تعتبر عملا يستوجب السحب .
يشار الى أن نظام الجنسية العربية السعودية حدد حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22، وحددت المادة 23 آثار هذا السحب وهي على النحو التالي:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.
وارجعت المصادر المقربة من هيئة الرقابة والتحقيق أن هذا الاجراء يعود الى مظاهر الثراء التي بدت على المتهمين بشكل مفاجئ وتبريراتهم غير المقنعة بحصولهم على تلك المبالغ من مصادر شرعية كالارث والاعمال التجارية الخاصة ، بحسب جريدة "المدينة".
وفيما كشفت المصادر ذاتها عن ان عددا من المتهمين في الكارثة حصلوا على الجنسية السعودية بالتجنس ، اكد مصدر قضائي ان هذه القضية وتلك الاتهامات تستوجب سحب الجنسية من المتهمين الذين حصلوا عليها.
وقالت المصادر ان ملف قضية المتهمين احتوى بحسب ماقامت به جهات الضبط ، التابعة للجنة التحقيق، على عدد من المعلومات والوثائق من بينها وجود تلاعبات مالية وإدارية من خلال اعمال الموظفين المتهمين والذين يتبع البعض منهم وظيفيا لجهة حكومية معنية بدرء مشاريع السيول وتصريف مياه الامطار.
واكدت المصادر ان التحقيق سوف يطال كذلك عدداً من الاستشاريين والمهندسين المشرفين على المشاريع التي لم تنفذ وكذلك المتعثر تنفيذها وكذلك عددًا من منسوبي لجان استلام المشاريع ولجان الترسية لمساءلتهم حول المشاريع الابتدائية والنهائية وأسباب تعثر المشاريع وإيقافها وترسيتها على مقاولين ذوي كفاءة متدنية.
واشارت الى ان ملف لجنة التحقيق اشتمل ايضا على بيانات كافية لملفات المشاريع المنفذة لامانة محافظة جدة وإحصاء أسماء الشركات المنفذة وشركات الباطن التي قامت بتنفيذ الانفاق والكباري والطرق والردميات وسدود ومصدات مياه الامطار خاصة وأنه بحسب الوثائق الرسمية وصل ماتم إنفاقه على مشاريع الصرف الصحي وتصريف السيول في جدة وحدها 11,2 مليار ريال.
واضافت المصادر نفسها ان ابرز التهم الموجهة لعدد من المقاولين في الكارثة هي : ارتكابهم لعدد من المخالفات تسببت بشكل مباشر وغير مباشر في تدفق مياه الأمطار في غير مسارها الصحيح بالتزامن مع كارثة سيول جدة بالثامن من ذو الحجة الماضي.
ومن ابرز التهم الموجهة لهؤلاء المقاولين: قيامهم بالتعاقد من الباطن لتوريد عمالة لتنفيذ أعمال المشاريع التي تمت ترسيتها عليهم دون الحصول على موافقة الأمانة وتشغيلهم لعمالة غير نظامية ليست على كفالة مؤسسات المقاولات التابعة لهم ، وعدم التزامهم بتوفير العمالة الإضافية الملزم بها حسب العقد، بالاضافة إلى ان بعض المقاولين لم يقوموا بتوفير مواتير شفط للقيام بشفط المياه الراكدة وعدم مراعاة التصاميم الأساسية لمراحل بعض المشاريع المتعلقة في عدد من الانفاق والتي تسببت في إعاقة تصريف مياه الأمطار من خلال الشبكة وذلك بسبب انسداد فتحات المجرى بالاتربة بالإضافة إلى عدم التزام بعض المقاولين بالجدول الزمني المقدم منهم عند تنفيذهم لأعمال المشاريع ما تسبب في التأخر في تنفيذ أعمال العديد من المشاريع الحيوية والتي كانت ستجنب او تقلل من كارثة السيول.
واوضحت انه اضافة إلى الموظفين والمقاولين يوجد عدد من رجال الاعمال ومنسوبي وزارة العدل متهمين على خلفية القضية المذكورة في قضايا تتعلق باستخراج صكوك في عدد من الاحياء الواقعة في بطون الاودية ومجاري السيول ، مؤكدين ان التحقيق مع الاشخاص المتهمين سوف يكون على حدة ويتم التحقيق مع الافراد الذين لايتبعون لوظائف الدوائر الحكومية من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام فيما سوف يتم التحقيق مع هؤلاء الموظفين والمعنيين بالوظائف الحكومية من قبل هئية الرقابة والتحقيق حيث ان ابرز التهم الموجهة لهم التزوير والاختلاس والاساءة لسلطاتهم الوظيفية من خلال التربح عن طريقها بطرق غير مشروعة.
ولم تستبعد المصادر امكانية الاطلاع على ارصدة الحسابات البنكية للمتورطين في الخارج وجميع الحسابات البنكية للأقارب من الدرجة الأولى ، مؤكدة أن الكشف على الحسابات البنكية والتي ستحدد أرصدة أموال المتهمين سيتم من خلال آليات متعددة كفلها النظام لجهات التحقيق من بينها التنسيق مع مؤسسة النقد والبنوك التي تحتفظ بالسجلات البنكية لهؤلاء المتهمين خلال السنوات الماضية التي قاموا فيها بفتح الحسابات البنكية واجراء العمليات المالية من ايداع وتحويل.
وكشفت المصادر عن ان ملف المتهمين الذي رفعته لجنة التحقيق يحتوي على تبريرات عديدة على مظاهر الثراء التي ظهرت عليهم فجأة بحسب حديث هؤلاء المتهمين من بينها حصولهم على المبالغ من مصادر شرعية من خلال الحصول على ارث أو من خلال اعمالهم التجارية الخاصة.
واشارت الى ان اعضاء لجان التحقيق بهيئة الرقابة والتحقيق سوف تتوصل إلى حقيقة مصادر هذه الاموال التي يمتلكها بعض الموظفين المتهمين بالقضية وسيتم التفريق بين الأموال الشرعية والأموال المشبوهة من خلال المصادر المشروعة لتلك المبالغ والتي يمكن الإفصاح عنها بسهولة مثل الحصول على ورث حيث يمكن التحقق من صك حصر الإرث وتقسيم الإرث بين الورثة معلوم وجميعها بالاضافة إلى التدقيق الحسابات السنوية لللشركات والمؤسسات التي يزعم بعض المتهمين امتلاكها خاصة وإذا اتضح تضح لجهات التحقيق أن الشخص المتهم يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة فيجوز تفتيشه استنادا للمادة الرابعة والأربعين ( 44 ) مؤكدا انه يوجد عدد من المتهمين يحملون الجنسية السعودية بالتجنس.
أكد مصدر قضائي لـجريدة “المدينة” انه يحق لناظر قضية المتهمين على خلفية كارثة سيول جدة عند اصداره لاحكام السجن والجلد لمن يثبت ادانته التوصية بسحب الجنسية السعودية من المدانين المتجنسين والذي اكتسب الجنسية اكتسابا لاحقا عن طريق التجنس لأن مثل هذه الجرائم تعتبر عملا يستوجب السحب .
يشار الى أن نظام الجنسية العربية السعودية حدد حالات السحب في المادة 21 منه والمادة 22، وحددت المادة 23 آثار هذا السحب وهي على النحو التالي:
أ- إذا حكم عليه بحد شرعي أو بالسجن مدة تزيد على سنة لارتكابه عملا يمس بالأمانة والشرف.
ب- إذا صدر عليه حكم قضائي بثبوت قيامه بأي عمل يخل بالأمن في المملكة أو اشتراكه فيه.